لقاهرة: نفى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري والمشرف على وزارة الاستثمار وجود نية لخصخصة شركات قطاع الاعمال العام حالياً.
وأشار رشيد - خلال الحوار الذى أجراه معه ريتشارد أينسور الرئيس التنفيذى لمؤسسة "يورومنى"على هامش مؤتمر "يورومنى" الذى عقد بالقاهرة إلى أنه يتم حالياً بحث الاستفادة القصوى من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأوضح رشيد في كلمته التى أوردتها وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن عملية الخصخصة ليست عملية سياسية ، وإنما هى عملية اقتصادية فى المقام الأول تنبع من خلال رؤيتنا لعملية الاصلاح الاقتصادى الشامل التى بدأتها الحكومة عام 2004.
ونفى أن تكون هناك أية علاقة بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتباطؤ فى عملية الخصخصة أو تعديل التوجه بشأنها ، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار المصلحة العامة للدولة.
وأضاف رشيد أن مصر لديها تحديات ضخمة سوف تركز عليها الحكومة خلال المرحلة المقبلة تتمثل فى تطوير التعليم والبنية الأساسية وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة وتحسين الخدمات، مؤكدا أن هناك حدثا آخر وهو الوصول بمعدل نمو فى الناتج المحلى إلى 8 أو 9% خلال الأعوام المقبلة مما يتيح لنا التقدم والوصول إلى المستويات التى نستهدفها فى القطاعات المختلفة.
وأوضح أنه على مدى الست سنوات الماضية نجحت الحكومة فى توفير البيئة المناسبة للاستثمار الخارجى ، وكذلك كسب ثقة المستثمر الأجنبى ، مما ساعد على رفع معدلات الاستثمار من ستة مليارات دولار عام 2004 إلى 14 مليارا العام الحالى.
وأشار رشيد - خلال الحوار الذى أجراه معه ريتشارد أينسور الرئيس التنفيذى لمؤسسة "يورومنى"على هامش مؤتمر "يورومنى" الذى عقد بالقاهرة إلى أنه يتم حالياً بحث الاستفادة القصوى من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأوضح رشيد في كلمته التى أوردتها وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن عملية الخصخصة ليست عملية سياسية ، وإنما هى عملية اقتصادية فى المقام الأول تنبع من خلال رؤيتنا لعملية الاصلاح الاقتصادى الشامل التى بدأتها الحكومة عام 2004.
ونفى أن تكون هناك أية علاقة بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتباطؤ فى عملية الخصخصة أو تعديل التوجه بشأنها ، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار المصلحة العامة للدولة.
وأضاف رشيد أن مصر لديها تحديات ضخمة سوف تركز عليها الحكومة خلال المرحلة المقبلة تتمثل فى تطوير التعليم والبنية الأساسية وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة وتحسين الخدمات، مؤكدا أن هناك حدثا آخر وهو الوصول بمعدل نمو فى الناتج المحلى إلى 8 أو 9% خلال الأعوام المقبلة مما يتيح لنا التقدم والوصول إلى المستويات التى نستهدفها فى القطاعات المختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق